<p class='article-text'><br>سجل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD) أقوى نمو له منذ تأسيسه، حيث ارتفع عدد قضايا التحكيم الجديدة المقدمة إليه بنسبة 67 % خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وحتى 30 يونيو 2026، بلغت القيمة الإجمالية للمنازعات المحالة إلى المركز لإدارتها 985 مليون درهم، لتقترب من حاجز المليار درهم.<br>كما يدير المركز حالياً أعلى عدد من القضايا منذ بدء عملياته في فبراير 2024.<br>ومنذ إطلاقه، تولى المركز إدارة 122 قضية، ما يعكس تنامي إقبال الشركات المحلية والدولية على خدماته، ويرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة لتسوية المنازعات التجارية.<br>وشهد نشاط التحكيم نمواً متزايداً منذ تأسيس المركز، حيث تلقى 31 قضية تحكيم عام 2024، أي خلال عامه الأول من العمل، تلتها 40 قضية عام 2025. وتسارعت وتيرة هذا النمو عام 2026، حيث تلقى المركز 20 قضية تحكيم خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ 12 قضية خلال النصف الأول من عام 2025، و8 قضايا خلال الفترة ذاتها من عام 2024.<br>وتمت غالبية إجراءات التحكيم باللغة الإنجليزية، ما يجسد الطابع الدولي للشركات والنزاعات المعروضة على المركز.<br>كما واصل المركز توسيع نطاق خدماته في مجال تسوية المنازعات التجارية، حيث أطلق في يناير 2026 قواعد تعيين طرف محايد لتسوية النزاعات وقواعد الوساطة، استكمالاً لقواعد التحكيم التي أطلقت بالتزامن مع تأسيس المركز في عام 2024. وتوفر هذه القواعد مجتمعة مجموعة أوسع من الآليات للشركات لتجنب المنازعات التجارية وإدارتها وتسويتها بكفاءة.<br>ركيزة أساسية<br>وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: إن الإطار الفعال والموثوق لتسوية المنازعات يشكل ركيزة أساسية لبيئة أعمال تنافسية، ويعكس النمو القوي الذي نشهده في المركز تنامي الثقة به وبإمارة أبوظبي كوجهة لتسوية المنازعات التجارية.<br>وأضاف أن طموح المركز لا يقتصر على زيادة عدد القضايا التي يديرها، بل يمتد إلى بناء مركز تحكيم يحظى باحترام دولي ومكانة عالمية رائدة، يجمع بين الاستقلالية والكفاءة والممارسات العالمية المثلى وفهم عميق للمنطقة وبيئة أعمالها، لافتاً إلى أن توسيع خدمات المركز لتشمل الوساطة والفصل في المنازعات يأتي في هذا الإطار، ما يمنح الشركات خيارات أوسع في كيفية تجنب المنازعات وتسويتها.<br>وأوضح أنه فيما تمضي إمارة أبوظبي قدماً في استقطاب الاستثمارات وترسيخ مكانتها منصة دولية رائدة للأعمال، سيواصل المركز تطوير البنية المؤسسية اللازمة لمنح الشركات المحلية والدولية الثقة في تسوية منازعاتها بعدالة وكفاءة ووفق أعلى المعايير الدولية.</p>

985 مليون درهم قيمة المنازعات المُحالة إلى مركز أبوظبي للتحكيم خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أعلن مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، عن تحقيق نمو ملحوظ 38 % في عدد قضايا التحكيم التي أدارها بين عامه التشغيلي الأول والثاني، ما يعكس الثقة المتزايدة التي يوليها مجتمع الأعمال للمنظومة المتطورة لتسوية النزاعات، التي تقدمها إمارة أبوظبي، ويعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة في التحكيم التجاري ووسائل تسوية النزاعات البديلة.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير الدوري الأول للمركز من 2024 إلى 2026، شهدت أبوظبي إقبالاً متزايداً من الشركات والمؤسسات لاعتمادها بيئة موثوقة لتسوية النزاعات. ويعود ذلك إلى الإطار المؤسسي المتقدم الذي توفره الإمارة، والذي يتميز بالوضوح الإجرائي، والاستقرار التشريعي، والالتزام بأفضل الممارسات الدولية. يأتي هذا بالتزامن مع النمو السريع في الأنشطة التجارية والاستثمارية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه في فبراير 2024، من قبل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تولّى المركز إدارة 105 قضايا، شملت مجموعة متنوعة من النزاعات التجارية، بالإضافة إلى مهام مرتبطة بسلطات التعيين. وقد شهد المركز زيادة ملحوظة في حجم القضايا بين عامي التشغيل الأول والثاني، ما يعكس الثقة المتزايدة بكفاءة المركز، وفعالية منظومته في إدارة إجراءات تسوية النزاعات.</p><h2>الإنشاءات والعقارات</h2><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط قيمة النزاعات بنسبة 19 %، حيث استحوذ قطاعا الإنشاءات والعقارات على أكثر من ثلثي إجمالي القضايا، بالإضافة إلى ذلك، شملت النزاعات قطاعات أخرى، مثل التجارة، والطاقة، والخدمات المهنية، ما يعكس تنوع القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على أبوظبي كمركز موثوق وفعّال لتسوية النزاعات التجارية.</p><p class='article-text'>وفي إنجاز دولي بارز، حصل مركز أبوظبي الدولي للتحكيم على جائزة «Institution that Impressed the Most»، ضمن جوائز Global Arbitration Review (GAR) لعام 2025. وقد أشادت الجهة المنظمة بتشكيل محكمة تحكيم رفيعة المستوى، بالإضافة إلى تعيين رئيس جديد ومسجّل جديد للمركز، ما يعزز مكانته بين أبرز مؤسسات التحكيم الدولية الحديثة.</p><p class='article-text'>وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المركز تطوير منظومته التنظيمية، حيث أطلق قواعد تعيين المحكّمين، وقواعد الوساطة في يناير 2026، استكمالاً لقواعد التحكيم التي أُطلقت عام 2024. كما أطلق المركز النسخة العربية من قواعد التحكيم في نوفمبر 2025، ما يسهم في تعزيز إمكانية الوصول للمستخدمين الناطقين باللغة العربية في المنطقة.</p><h2>ثقة متزايدة</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD): «استطاع مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، خلال فترة زمنية قصيرة، أن يرسخ مكانته مؤسسة حديثة تحظى بثقة متزايدة على المستويين الإقليمي والدولي. هذا النجاح يعكس التزام أبوظبي ببناء مؤسسات ترتكز على الاستقرار، الشفافية، وأفضل الممارسات العالمية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا يقتصر دور المركز على إدارة النزاعات فقط، بل يشكل ركيزة أساسية ضمن البنية القانونية والمؤسسية التي تدعم مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والتمويل، في ظل التوسع المستمر للأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود».</p><h2>رؤية مؤسساتية</h2><p class='article-text'>وقالت ماريا شديد رئيسة محكمة التحكيم التابعة للمركز: «الثقة التي منحها الأطراف من أنحاء المنطقة والعالم لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم، تؤكد نجاح رؤيته المؤسسية وكفاءة أدائه. فالاستقلالية المؤسسية، والشفافية في الإدارة، وتقديم قرارات تستند إلى الخبرة وقابلة للتنفيذ، تمثل مبادئ راسخة، تحكم جميع القضايا والخدمات التي يقدمها المركز».</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا مزاوي أمين السجل بالمركز، أن نجح مكتب إدارة القضايا خلال فترة وجيزة في إرساء منظومة تشغيلية تتسم بالكفاءة والانضباط، والتركيز على احتياجات المستخدمين، ما يترجم الرؤية المؤسسية للمركز إلى تجربة عملية موثوقة وفعّالة.</p>

يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتسوية النزاعات

38 % نمو عدد القضايا في «أبوظبي الدولي للتحكيم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تم تعيين فاطمة بلفقيه مؤسس مكتب بلفقيه للمحاماة والاستشارات القانونية، رسمياً من قبل حكومة دولة الإمارات لعضوية قائمة المحكّمين لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو أحد أبرز المؤسسات العالمية العاملة ضمن إطار مجموعة البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التعيين بموجب المادة 13(1) من اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لمدة 6 سنوات تنتهي في 20 فبراير 2032. ويعزز الاختيار المكانة المهنية المرموقة للسيدة بلفقيه وخبرتها المعترف بها في مجال التحكيم الدولي، لتكون ضمن نخبة مختارة من المحكّمين المكلّفين بالفصل في المنازعات المعقّدة بين المستثمرين والدول تحت مظلة المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة بلفقيه: «يمثّل التعيين محطة مهمة في مسيرتي المهنية. فقد بنيت خبرتي المهنية في بيئات حكومية وشبه حكومية، وواصلت العمل عن كثب مع عملاء من القطاع العام من خلال ممارستي المهنية، حيث ركّزت بشكل مستمر على الحوكمة والمشتريات في القطاع الحكومي وأطر الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG). ومن هذا المنطلق، يُعد هذا التعيين امتداداً طبيعياً وتقديراً حقيقياً لهذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التعيين في وقت يشهد فيه القانون الدولي، ولا سيما العلاقات بين المستثمرين والدول، تحولات واختبارات متسارعة. ومع تزايد أهمية التحكيم كوسيلة رئيسية لتسوية النزاعات العابرة للحدود وتيسير الوصول إلى العدالة في ظل اقتصاد عالمي مترابط، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها في صدارة هذا التطور، وحافظت دبي على تصنيفها ضمن أفضل 10 مقار مفضلة للتحكيم عالمياً، وفقاً لاستبيان كوين ماري الدولي للتحكيم، مدعومة بإطار قانوني متين وصديق للتحكيم، يشمل تشريعات حديثة وسجلاً قوياً في تنفيذ الأحكام عبر المحاكم المحلية، إلى جانب محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز النمو المستمر لكل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي كمراكز رائدة للتحكيم، إلى جانب التطور المؤسسي وتزايد عدد القضايا، دور دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي محوري لتسوية المنازعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسست بلفقيه مكتبها للمحاماة والخدمات القانونية في عام 2018، حيث يقدم باقة متكاملة من خدمات تسوية المنازعات البديلة (ADR)، والاستشارات القانونية، ودعم الحوكمة لعملاء داخل المنطقة، فضلاً عن الشركات الدولية الراغبة في دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p>

فاطمة بلفقيه مُحكمة لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مركز أبوظبي الدولي للتحكيم مذكرة تفاهم نوعية مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد وترسيخ مبادئ الحوكمة للشركات العائلية في الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع المذكرة إطاراً للتعاون يهدف إلى تعزيز المتانة القانونية للشركات العائلية، وترسيخ ممارسات حوكمة مؤسسية راسخة، وتطوير آليات فعّالة ومتكاملة للوقاية وتسوية منازعات الشركات العائلية. وبموجب المذكرة، يتعاون الطرفان على تعزيز اللجوء إلى تعيين المحكّمين والأطراف المحايدة، والوساطة، والتحكيم كأدوات موثوقة وفعالة لحماية المصالح التجرية وصون العلاقات العائلية على حد سواء. كما تسهم هذه الآليات في دعم الانتقال السلس عبر الأجيال، وتسوية المنازعات في بيئة خاصة وسرية، وبما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية وأعلى درجات النزاهة الإجرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> منظومة متقدمة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، التزام المركز الراسخ بتطوير منظومة متقدمة ومتكاملة لتسوية منازعات الشركات العائلية، بما يستجيب لمتطلبات التجارة الحديثة ويتواكب مع عقيدات الهياكل العائلية وتداخلاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو توسيع نطاق استخدام آليات تجنب وتسوية المنازعات الخاصة والسرية أدوات فعّالة للحفاظ على العلاقات التجارية والعائلية. ومن خلال المذكرة، نسعى إلى تعزيز المتانة القانونية للشركات العائلية، وترسيخ الحوكمة المؤسسية، ووضع أطر فعّالة للفصل القضائي والوساطة والتحكيم وفق أفضل الممارسات العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيئة متقدمة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد عبدالكريم الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للشركات العائلية: «تأتي الاتفاقية دعماً لجهود المجلس في تعزيز الأسس القانونية والحوكمة المؤسسية التي تقوم عليها استدامة الشركات العائلية وضمان انتقال القيادة بسلاسة عبر الأجيال. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على توفير بيئة متقدمة تعزز استقرار الشركات العائلية وتدعم دورها الحيوي في دفع النمو الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل التعاون ركيزة أساسية ضمن الجهود المشتركة لكل من مجلس أبوظبي للشركات العائلية ومركز أبوظبي الدولي للتحكيم لتمكين قطاع الشركات العائلية وتعزيز جاهزيته للمستقبل.</div></p>

«أبوظبي الدولي للتحكيم» يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز استدامة الشركات العائلية

<p class='article-text'>تنطلق قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم 28 يناير المقبل بالتزامن مع استضافة المؤتمر السنوي الـ 27 ليوم التحكيم الخاص بالرابطة الدولية للمحامين.</p><p class='article-text'>وستضع القمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم ومحكمته في صميم النقاشات العالمية حول مستقبل تسوية المنازعات، من خلال جمع نخبة من كبار القضاة، وأبرز ممارسي التحكيم الدوليين، وصنّاع السياسات، وقادة قطاع الأعمال، للمشاركة في حوارات رفيعة المستوى حول الدور المتطور للمحاكم ومؤسسات التحكيم في تطوير أطر فعالة وحديثة لتسوية النزاعات، تواكب متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور علي بن حرمل، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: «يؤكد مركز أبوظبي الدولي للتحكيم التزامه ببناء منظومة متكاملة لتسوية المنازعات، تواكب متطلبات التجارة العالمية، واستضافة قمة المحكمة في الوقت الذي يوجد فيه وفد الرابطة الدولية للمحامين في أبوظبي، للمشاركة في أهم فعالياتها السنوية في مجال التحكيم، يضع مركزنا ومحكمة التحكيم في قلب النقاشات المتعلقة بإيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ، تحافظ على العلاقات التجارية وتسهم في تسريع تنفيذ المشاريع».</p><p class='article-text'>وقالت ماريا شديد، رئيسة محكمة التحكيم في مركز أبوظبي الدولي للتحكيم: «إن محكمة التحكيم لدينا تضم نخبة من الخبراء العالميين في مجال التحكيم ممن يتمتعون بعقود من الخبرة، تلتزم بالحفاظ على النزاهة الإجرائية، وتعزيز التكامل بين المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم، وضمان أن يحقق التحكيم نتائج عادلة وقابلة للتنفيذ، وفي الوقت المناسب للأطراف في المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>ويعقد مؤتمر يوم التحكيم الدولي لعام 2026 تحت شعار «آفاق جديدة»، حيث يستعرض كيف تسهم التكنولوجيا والقطاعات الناشئة والتحولات العالمية في إعادة تشكيل مشهد التحكيم الدولي.</p><p class='article-text'>وتوفر قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم منصة متخصصة لأعضاء المحكمة، لاستعراض آليات عمل المؤسسة وأولوياتها الاستراتيجية، ومن خلال تنظيم قمة المحكمة بالتزامن مع فعاليات يوم التحكيم الدولي يجدد مركز أبوظبي الدولي للتحكيم التزامه المشترك بتعزيز الحوار البناء داخل الأوساط القانونية والتجارية العالمية.</p>

قمة محكمة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم تنطلق 28 يناير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «أبوظبي العالمي» عن تأسيس المحكمة الدولية للتحكيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مركزاً لها في «أبوظبي العالمي»، وافتتاح مكتب داخل مركز جلسات فض المنازعات التابع له. ومن خلال اختيار أبوظبي العالمي مقراً إقليمياً لها، تعزّز الغرفة الربط بين منطقتي آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وتوسّع نطاق الوصول إلى خدمات التحكيم الدولي للجهات العاملة عبر ممرات التجارة العالمية الرئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في ظل النمو المتواصل الذي يشهده مركز جلسات فض المنازعات في أبوظبي العالمي، إذ تعتزم شركة «أوبوس 2» المزوّد العالمي الحائز جوائز في مجال التكنولوجيا والخدمات القانونية، والتي أسست حضورها في أبوظبي العالمي عام 2024، افتتاح مكتب لها أيضاً داخل المركز. </div></p><p class='article-text'>وقالت ليندا فيتز-آلان، أمين السجل والرئيسة التنفيذية لمحاكم أبوظبي العالمي، إن قرار المحكمة الدولية للتحكيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تأسيس حضورها الإقليمي في أبوظبي العالمي، يعكس الثقة التي توليها مؤسسات التحكيم الدولية للبنية القانونية في أبوظبي، وما تتمتع به من حياد وإطار قانوني قائم على القانون العام.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال أسعد خليل، نائب رئيس المحكمة الدولية للتحكيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن القرار يعد خطوة استراتيجية في مسيرة نمو المحكمة الدولية للتحكيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عبر دول مجلس التعاون الخليجي، والمنطقة الأوسع في الشرق الأوسط.</p>

المحكمة الدولية للتحكيم و«أوبوس 2» تتوسعان في «أبوظبي العالمي»

<p class='article-text'><br>في تجلٍ جديد لالتزام المنظومة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ سيادة حكم القانون وضمان التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية والقوانين النافذة، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي مبدأ قضائياً تاريخياً سيدخل التاريخ كونه أحد الركائز الأساسية لاستقلالية وحصانة التحكيم الرياضي في الدولة. هذا القرار، الذي صدر بتاريخ 05-11-2025، يقضي بنهائية الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، واعتبارها سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الطعن فيها بدعوى البطلان أمام القضاء العادي ابتداءً.<br>يمثل هذا المبدأ تتويجاً لملحمة قانونية فريدة، بدأت فصولها من نزاع رياضي بسيط بين أروقة الإسطبلات، لتتحول إلى قضية محورية كان لها القدرة على إعادة تشكيل ملامح العلاقة بين القضاء العام وهيئات التحكيم الرياضي المتخصصة. إنها قصة تروي تدافع السلطة القضائية نحو ترسيخ التطبيق الأمثل للقانون، وتجسد عمق عملية «العصف الذهني» و«تلاقح الأفكار» التي تمارسها أعلى الهيئات القضائية في الدولة للوصول إلى زناد الحق والصواب دوماً. مكتب المحامية منى خليفة الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يروي قصة النزاع التاريخي وما تمخض عنه في اسياق التالي:</p><p class='article-text'>بدأت فصول هذه القضية من نزاع تحكيمي مثير باشره مكتب المحامية منى خليفة الشامسي، بصفتها وكيلة عن مدرب الخيل (ط.ع)، أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. النزاع، الذي كان مع مالك إسطبل، انتهى بصدور حكم تحكيمي لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تنتهِ هنا، فقد لجأ المحكوم ضده إلى محكمة استئناف دبي، مقيماً دعوى بطلان للحكم، في سابقة أثارت تساؤلات قانونية عميقة، قبلت محكمة الاستئناف اختصاصها بنظر الدعوى، قبل أن ترفضها موضوعاً. هنا تدخلت محكمة التمييز لتنقض حكم الاستئناف وتعيد الدعوى للنظر في دفع يتعلق بعدم وجود شرط التحكيم. انتهى الأمر بمحكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم التحكيمي الصادر لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>كان هذا الإلغاء هو نقطة التحول. آمن المدرب (ط.ع) والمحامية منى الشامسي وفريقها القانوني بسلامة موقفهم، وتمسكوا بالدراءة القانونية التي تقضي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان على قرارات المركز ابتداءً، إلا أن محكمة التمييز كانت قد رأت صحة قضاء محكمة الاستئناف وقضت برفض الطعن، بيد أن الإيمان الراسخ لدى مكتب المحامية الشامسي بصحة رؤيتهم القانونية، المدعومة بجهد قانوني كبير في بيان اختصاص المركز الحصري بنظر المنازعات الرياضية، دفعهم للتفكير في المسار الاستثنائي.<br>«الإيمان الراسخ بعدالة القضاء الإماراتي وثقتهم بقدرته على تصويب مساره متى تبين وجه الحق، كانا الدافع وراء تمسكهم بمبدأ استقلال النشاط الرياضي عن الولاية العامة للمحاكم».</p><p class='article-text'>في خطوة لم تكن متوقعة، ولكنها تحسب لحيادية القضاء وسمو رسالته، وقبيل إيداع طلب الرجوع وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية، قررت محكمة التمييز ومن تلقاء نفسها الرجوع عن الحكمين الصادرين منها قبلاً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً. أحالت المحكمة الطعن برمته إلى الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي للنظر فيه، في إشارة واضحة إلى إدراكها لخطورة المبدأ القانوني المطروح والآثار المترتبة على استقراره.</p><h2>تحصين كامل للتحكيم الرياضي</h2><p class='article-text'>توجت هذه المعركة القانونية الشريفة بصدور المبدأ القضائي الجديد بتاريخ 05-11-2025. إن جوهر هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في إمارة دبي، هو الانتصار لمبدأ استقلالية النشاط الرياضي ولخصوصية التحكيم الرياضي الإجباري الذي يمثله مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.</p><p class='article-text'>يتسق حكم الهيئة العامة مع الطبيعة الخاصة للمنظومة الرياضية في دولة الإمارات، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الحركة الأولمبية الدولية» من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الارتباط يفرض الالتزام بالميثاق الأولمبي وما يتضمنه من ضرورة ضمان استقلالية النزاعات الرياضية.</p><h2>الركائز القانونية للمبدأ الجديد</h2><p class='article-text'>قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي<br> اعتمد القرار على القانون الاتحادي رقم (16) بشأن إنشاء المركز، الذي أفرد للمركز ولاية كاملة كـ«محكمة مختصة» بنظر المنازعات الرياضية كافة وفق المادة (5) منه.</p><h2>تجاوز قانون التحكيم العام</h2><p class='article-text'>يمثل الحكم قطيعة مع الاجتهاد السابق الذي كان يطبق قانون التحكيم الاتحادي (رقم 6 لسنة 2018) على أحكام المركز، ويجيز بالتالي دعوى البطلان أمام القضاء. المبدأ الجديد يعتبر أحكام المركز نهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان أمام القضاء العادي، ما يضع التحكيم الرياضي في إطار قانوني خاص ومستقل.</p><h2>أصداء دولية وتأثير على المنظومة الرياضية</h2><p class='article-text'>هذا المبدأ الجديد ليس مجرد قرار قضائي محلي، بل هو آلية قياس على استقلالية المنظومة الرياضية الإماراتية وتطورها، سيكون له صدى واسع وتأثير عميق على النواحي التالية:</p><h2>تعزيز استقلالية الرياضة</h2><p class='article-text'>يرسخ الحكم استقلالية المنظومة الرياضية الوطنية عن الولاية العامة للقضاء، بما يتماشى مع متطلبات الميثاق الأولمبي الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.</p><h2>ثقة المجتمع الرياضي الدولي</h2><p class='article-text'>يعزز الحكم ثقة المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، في نزاهة وفاعلية وسرعة حسم المنازعات الرياضية في الإمارات، ما يدعم مكانة الدولة مركزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.<br>تطور التحكيم<br>يؤكد هذا الحكم نضج وتطور «التحكيم الرياضي» كونه فرعاً متخصصاً ومستقلاً من فروع التحكيم العام في الدولة.</p><h2>توحيد المبدأ القضائي</h2><p class='article-text'>يسهم المبدأ في حسم التعارض الذي كان قائماً بين اجتهادات محاكم دبي السابقة، التي كانت تقبل اختصاصها بنظر دعاوى البطلان، وبين أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التي كانت تؤكد خصوصية المنازعات الرياضية واختصاص المركز دون غيره.</p><h2>المحامية منى خليفة الشامسي</h2><p class='article-text'>جسدت المحامية منى خليفة الشامسي، المتخصصة في القوانين الرياضية والحاصلة على دراسات عليا من الجامعات السويسرية في القانون الرياضي، نموذجاً مشرفاً للمحامي المؤمن برسالته. لقد خاضت وفريقها معركة قانونية راقية، لم تكن غايتها الانتصار للخصومة، بل الانتصار لصحيح القانون والمبدأ الذي يحفظ للأنشطة الرياضية خصوصيتها ويضمن نفاذ قراراتها بفاعلية.<br>إن إصرار مكتب الشامسي على اللجوء للطريق الاستثنائي، وثقتهم بقدرة القضاء على تصويب مساره، كانا العامل الحاسم في دفع الهيئة العامة لمحكمة التمييز - عبر قرارها الذاتي بالرجوع - إلى وضع هذا المبدأ التاريخي الذي يعد نقطة تحول مفصلية.<br>يمثل قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في 05-11-2025 انتصاراً لروح القانون وتطوراً نوعياً في بنية التحكيم الرياضي بدولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية ومتطلبات الحركة الأولمبية، ومكرساً مكانتها الرائدة في المنظومة القانونية والرياضية إقليمياً.</p>

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

<p class='article-text'>أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، أمس، توقيع اتفاقية مع مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، وذلك لتوظيف آليات عالمية المستوى لتجنب وتسوية المنازعات التجارية في منظومة مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتُجسد الاتفاقية، التزام المؤسستين بتعزيز إدارة المنازعات التجارية، كما تكرس مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً للاستثمار، وتوطد أواصر الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص، وتدعم جهود تنفيذ مشاريع البنية التحتية طويلة الأمد في الإمارة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، سيتولى مركز أبوظبي الدولي للتحكيم المسؤولية الرسمية عن تعيين المحكّمين ومجالس تجنب وتسوية المنازعات التجارية في عقود المشاريع الرأسمالية التي يديرها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، ما يضمن أعلى مستويات المواءمة في تطبيق ممارسات تجنب وتسوية المنازعات، وتعزيز تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في الإمارة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.</p><p class='article-text'>وتتألف مجالس تجنب وتسوية المنازعات التجارية من خبراء مستقلين يتم تعيينهم قبل بداية تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويتمثل دورها في تسوية المنازعات التجارية قبل تفاقمها والحفاظ على التوافق التام بين الشركات المكلفة بتنفيذ هذه المشاريع الكبرى التي تتميز بتعقيد عالٍ وبين مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية. وتساهم هذه المجالس، التي تعتبر إحدى أفضل الممارسات العالمية، بتعزيز الحوكمة، والحد من تأخر المشاريع.</p>

أبوظبي تسوّي المنازعات وفق آليات عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار للدولة وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن تواجد دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات... ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار) بنمو 48% عن العام الذي سبقه." </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة … (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولار منها تتجه لدولة الإمارات) ... كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة ... هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "واقعنا راسخ .. ومستقبلنا مبشر .. وتركيزنا على أهدافنا واضح ... ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تصدر المشهد العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهةً رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسـي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم إماراتي (14.5 مليار دولار أمريكي). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1,369 مشروعاً جديداً في عام 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الإتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم إماراتي (8.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم إماراتي (45.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم إماراتي (270.6 مليار دولار أمريكي)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار " تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدةً للاستثمار العالمي. وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً عالميةً رائدةً للاستثمار الأجنبي المباشر. ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الزخم الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجهة رؤوس الأموال والمشاريع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهةً رئيسيةً لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على حوالي 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما ساهمت الأطر القانونية القوية - مثل مراكز التحكيم الدولية كـ "مركز دبي للتحكيم الدولي" – في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات (وفق تصنيف المواهب العالمية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية)، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي (مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد)، مما يرسّخ مكانتها كوجهة رئيسية لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر الشراكات العالمية محركاً رئيسياً آخر لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة البالغ عددها 21 اتفاقية، و120 معاهدة استثمار ثنائية في دعم المشهد الاستثماري بشكل واضح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، والذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي) بين "مايكروسوفت" وشركة "جي42" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة ووضع معايير جديدة للابتكار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرؤية المستقبلية: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم إماراتي من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم إماراتي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار. وتهدف المبادرات المنضوية تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/19/4820747.jpg" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بإجمالي تدفقات بلغ 167.6 مليار درهم إماراتي في عام 2024

الإمارات ترسّخ مكانتها وجهة عالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

<p class='article-text'><br> نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، النسخة السادسة من جلسات «الملتقى»، والتي تم خلالها الكشف عن مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة التي تعزز دور القطاع الخاص بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وسلّطت جلسات «الملتقى» الضوء على الدور الكبير لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الإمارة، وسياساتها الاستباقية واستثماراتها الكبيرة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، في دفع جهود التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'><b>اقتصاد متنوع</b></p><p class='article-text'>وأكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، التزام أبوظبي ببناء اقتصاد ذكي ومتنوع يعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة موضحاً أن تعزيز ريادة الأعمال ودعم التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وكشف شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عن مجموعة من المبادرات الجديدة التي ستنفذها الغرفة كجزء من خارطة الطريق 2025-2027 التي أطلقتها مؤخراً لتمكين منظومة أعمال مزدهرة وفاعلة ومتنوعة، تشجع الابتكار وريادة الأعمال، وتسرع جهود الإمارة في بناء اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام.</p><p class='article-text'><b>تمكين الأعضاء</b></p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه المبادرات، إطلاق «مختبر فحص السياسات» لتقييم مدى تأثير السياسات الجديدة على القطاع الخاص، وبرنامج «معزز الشراكات» لتسهيل الوصول إلى البنية التحتية الرقمية والمستدامة، و«منصة المشتريات» التي تمكن أعضاء غرفة أبوظبي من التواصل مع الجهات الحكومية المحلية والتفاعل مع العطاءات، بالإضافة إلى برنامج «نبض سوق التصدير» الذي يهدف إلى تطوير منتجات متخصصة قادرة على تحقيق الأرباح بناءً على معلومات السوق والتصدير.</p><p class='article-text'>وتشمل المبادرات الجديدة التي أعلنت عنها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إطلاق «مجمّع الأعمال التجارية بين الشركات» الذي يستهدف توسيع نطاق وصول الشركات إلى السوق من خلال تسهيل التفاوض لإبرام شراكات الشراء بالجملة فيما بين الشركات وبين المنتجين والمشترين وتمكينهم من الحصول على «اعتمادات وشهادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والرقمية»، وتعزيز وصول أعضاء الغرفة إلى أسواق التصدير.</p><p class='article-text'><b>تكامل القطاعين</b></p><p class='article-text'>كما استعرضت الغرفة مجموعات العمل القطاعية التابعة لها، مسلطةً الضوء على دورها في دعم تطوير الأعمال وتعزيز البيئة الاقتصادية. وقدم ممثلو مستشفى الريم رؤى معمّقة حول سبل تطوير آلية عمل إحدى هذه المجموعات، مشددين على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بمعايير القطاع وتعزيز استدامته.</p><p class='article-text'>واختتمت الجلسات بعرض توضيحي قدمه ممثلو مركز أبوظبي الدولي للتحكيم حول منصة arbitrateAD، ودورها كمنصة محايدة في تسوية النزاعات بين الجهات التجارية والحكومية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية منظومة الأعمال في الإمارة.</p>

مبادرات وخدمات جديدة تعزز دور القطاع الخاص في اقتصاد أبوظبي

<p class='article-text'>عقد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جلسة مباحثات رسمية مع لورانس وونغ، رئيس وزراء سنغافورة، في مقر البرلمان السنغافوري. ورحب رئيس الوزراء السنغافوري بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.</p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية هذه الزيارة في مواصلة توطيد علاقات التعاون وتعزيز العمل المشترك بين البلدين الصديقين والارتقاء به في المجالات كافة. وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية والجهود المبذولة لتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين، ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين.</p><p class='article-text'>واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة الصديقة، والجهود التي يبذلها البلدان على جميع المستويات للمضي قُدُماً بالعلاقات الراسخة بينهما إلى آفاق أوسع من التعاون في مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكات الإماراتية - السنغافورية، مشيراً سموّه إلى الرؤى المشتركة التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والتكنولوجية، ولا سيما في قطاعات الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية المتقدمة، والابتكار، والطاقة النظيفة، والتخطيط العمراني؛ وذلك بهدف دعم جهود التنمية المستدامة في كلا البلدين.</p><p class='article-text'>كما أشار سموّه إلى حرص دولة الإمارات المستمر على استكشاف المزيد من فرص التعاون والشراكة مع جمهورية سنغافورة الصديقة، في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتحديداً في المشاريع التي تركز على الابتكار والاستدامة والتنمية الشاملة والاقتصاد القائم على المعرفة.</p><p class='article-text'><b>شراكات</b></p><p class='article-text'>ودون سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هامش اللقاء، كلمة في سجل كبار الزوّار بمقر البرلمان، جاء فيها، «سعدت اليوم بلقاء لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، حيث بحثنا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، نتطلّع إلى مواصلة توطيد التعاون المشترك والشراكات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية، بما يُلبي تطلُّعات الشعبين الصديقين».</p><p class='article-text'>إلى ذلك شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ولورانس وونغ، رئيس الوزراء السنغافوري، مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين جهات ومؤسسات إماراتية وسنغافورية في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسة.</p><p class='article-text'>وشملت المراسم، تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الخدمة العامة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة الخدمة العامة في جمهورية سنغافورة.</p><p class='article-text'>حيث تهدف المذكرة إلى بحث فرص التعاون المشترك في مجالات الخدمة العامة، ودعم تبادل الخبرات والمعارف بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>وتم أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرية السنغافورية، وذلك بهدف دعم جهود تبادل المعارف والخبرات والبحوث والكفاءات في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرية.</p><p class='article-text'>كما جرى تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية بين دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة، وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف والكفاءات بين البلدين في مجالات تطوير الخدمة المدنية، ودعم سبل الارتقاء بها في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><b>تفاهم</b></p><p class='article-text'>وتبادلت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وجامعة سنغافورة الوطنية لصالح برنامج أبحاث الذكاء الاصطناعي في سنغافورة، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتطوير المواهب في هذا القطاع الحيوي، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتم أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وجامعة سنغافورة الوطنية بالإنابة عن كلية لي كوان يو للسياسة العامة؛ بهدف تبادل الخبرات والمعارف التدريسية والبحثية، والتعاون في مجالات تصميم وتنفيذ برامج التعليم التنفيذي لموظفي ومسؤولي حكومة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وجرى تبادل مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة أسواق الطاقة السنغافورية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الطاقة النووية السلمية.</p><p class='article-text'>كما تم تبادل مذكرة تفاهم بين كلية الإمارات للتطوير التربوي والمعهد الوطني للتعليم الدولي في سنغافورة ضمن «المرحلة الثانية من الإطار الإستراتيجي للتميُّز التعليمي» بين الكلية والمعهد.</p><p class='article-text'>ويهدف إبرام هذه المذكرة إلى تعزيز علاقات التعاون في المجالات التعليمية والتربوية والبحثية، وتبادل الخبرات والتجارب التدريسية الرائدة، وتطوير الكفاءات والمواهب التربوية في دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.</p><p class='article-text'>وجرى أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما تم على هامش الزيارة الرسمية لسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية سنغافورة، توقيع مذكرة تفاهم بين «مبادلة كابيتال» و«سيفيورا القابضة».</p><p class='article-text'>وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الشركتين، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي قطاع التعليم العالي، وقعت جامعة الإمارات العربية المتحدة من جهة، وكلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية ومعهد البيئة والاستدامة من جهة أخرى مذكرةَ تفاهم، لتعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات والسياسات وتوظيف التقنيات الحديثة في تحليل البيانات.</p><p class='article-text'><b>مراسم</b></p><p class='article-text'>وكان سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وصل إلى مقر البرلمان السنغافوري في مستهل زيارته الرسمية إلى سنغافورة. وكان في مقدمة مستقبلي سموّه لدى وصوله إلى مقر البرلمان لورانس وونغ، رئيس الوزراء السنغافوري.</p><p class='article-text'>وجرت لسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب لورانس وونغ، سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى منصة الشرف، وعُزف خلال المراسم السلامان الوطنيان لدولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، ثم استعرض سموّه ورئيس الوزراء ثلّةً من حرس الشرف الذين اصطفوا لتحيتهما في قاعة الاستقبالات الرسمية في مبنى البرلمان.</p><p class='article-text'>وصافح سموّ ولي عهد أبوظبي كبار مستقبليه من الجانب السنغافوري، فيما صافح لورانس وونغ الوفد الرسمي المرافق لسموّه.وفي إطار آخر زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مقر «جلوبال فاوندريز»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع أشباه الموصلات، والتي تعود ملكية أغلبيتها إلى شركة «مبادلة للاستثمار».</p><p class='article-text'>والتقى سموّه، خلال الزيارة، الإدارة التنفيذية لشركة «جلوبال فاوندريز»، وقام بجولة في مرافق الشركة وأقسامها، حيث زار سموّه مركز الابتكار التابع للشركة، واطَّلع على أحدث التطوّرات في مجال تكنولوجيا أشباه الموصلات، التي تسهم في توفير حلول تقنية فعّالة للعديد من القطاعات الرئيسة، ومن أبرزها قطاع صناعة السيارات والاتصالات ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>كما زار سموّه مركز التحكُّم التابع للشركة، حيث استمع إلى شرح مفصّل حول الأنظمة التشغيلية المتقدمة التي يضمها المركز، والتي تدعم عمليات إنتاج أشباه الموصلات في جميع مراحلها، وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، وبما يُلبي احتياجات مختلف القطاعات الحيوية من هذه التقنيات المهمة.</p><p class='article-text'>وأكد سموه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع جمهورية سنغافورة في مختلف القطاعات التكنولوجية الحيوية، ولا سيما في مجال تصنيع أشباه الموصلات، وذلك بهدف دعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>وزار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مركز إعادة التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة «ARTC»، التابع لوكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث في سنغافورة،.</p><p class='article-text'>واطَّلع سموّه، خلال الزيارة، على أبرز التقنيات المتطوّرة والحلول التكنولوجية المتقدمة، التي يوظّفها المركز في مختلف مجالات الابتكار والتصنيع الذكي والأنظمة التكنولوجية المتقدمة، ودعم وتشجيع منظومة البحث والتطوير في مختلف المجالات، ولا سيَّما في قطاع صناعة الطيران، والطاقة المتجددة، والتكنولوجية الطبية، والرعاية الصحية، ونظم التجارة الإلكترونية، وحلول النقل الذكية.</p><p class='article-text'><b>لقاء</b></p><p class='article-text'>والتقى سموّه، خلال الزيارة، الدكتور ديفيد لو، الرئيس التنفيذي لمركز إعادة التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة، حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون البحثي والمعرفي بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، مع التركيز على تبادل الخبرات والمعارف بين البلدين الصديقين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات إعادة التصنيع في مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأشار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أهمية تعزيز الشراكات الإستراتيجية بين دولة الإمارات وسنغافورة في المجالات التقنية والصناعية والبحثية، بما يسهم في تعزيز تبادل المعارف وتطوير الابتكارات التي تخدم التوجّهات الاقتصادية في كلا البلدين، ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.</p><p class='article-text'>وزار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، متنزه حدائق الخليج، الذي يقع على الواجهة البحرية ويعد من أشهر المعالم السياحية في سنغافورة؛ واطلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، على الجهود الرائدة التي تبذلها سنغافورة في مجال الاستدامة البيئية وزيادة مساحات المسطحات الخضراء في المناطق الحضرية.</p><p class='article-text'>وشملت جولة سموه في متنزه حدائق الخليج زيارة «غابة الغيوم»، وهي جبل أخضر محاط بالنباتات والأزهار الملوّنة؛ إضافة إلى بستان الأشجار الشاهقة، وهي أبراج على شكل أشجار بطول يتراوح من 25 إلى 50 متراً مغطاة بأضواء ملوّنة ومكبّرات للصوت، لتقديم عروض مميّزة خلال ساعات المساء.</p><p class='article-text'>وأشار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن متنزه حدائق الخليج يقدم نموذجاً متميزاً في مجال الدمج بين التطوير الحضري والاقتصادي وتوسيع نطاق المسطحات الخضراء في المناطق السكنية، ما يُسهم في دعم تحقيق أهداف النمو العمراني والاقتصادي، وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>ودون سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هامش الزيارة، كلمة في سجل كبار الزوّار في متنزه حدائق الخليج، جاء فيها، «سررت بزيارة متنزه حدائق الخليج، الذي يجسد التزام جمهورية سنغافورة بمبادئ الاستدامة والابتكار.</p><p class='article-text'>نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في مجالات الاستدامة والبنية التحتية الصديقة للبيئة، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك».</p><p class='article-text'>كما زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مشروع سد المارينا في سنغافورة، واطَّلع سموّه، خلال الزيارة، على مرافق المنشأة، كما استمع إلى شرح مُفصّل عن دورها الحيوي في إدارة تدفُّق المياه، والوقاية من حدوث الفيضانات، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في جمهورية سنغافورة.</p><p class='article-text'>كما اطَّلع سموّه على المنشآت الترفيهية المتكاملة التي يضمُّها المشروع، حيث توفِّر المنطقة مرافق جذب مجتمعية مستدامة، مثل الحدائق العامة والممرات المائية ومرافق الرياضات المائية، ما يُسهم في تعزيز جودة الحياة في المناطق الحضرية.</p>

ولي عهد أبوظبي يبدأ زيارة رسمية إلى سنغافورة

خالد بن محمد ورئيس وزراء سنغافورة يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية

<p class='article-text'>شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي لورانس وونغ، رئيس الوزراء السنغافوري، مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين جهات ومؤسسات إماراتية وسنغافورية في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسية.</p><p class='article-text'>وشملت المراسم، تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الخدمة العامة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة الخدمة العامة في جمهورية سنغافورة، حيث تهدف المذكرة إلى بحث فرص التعاون المشترك في مجالات الخدمة العامة، ودعم تبادل الخبرات والمعارف بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>وتم أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرية السنغافورية، وذلك بهدف دعم جهود تبادل المعارف والخبرات والبحوث والكفاءات في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرية.</p><p class='article-text'>كما جرى تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية بين دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة، وتهدف المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف والكفاءات بين البلدين في مجالات تطوير الخدمة المدنية، ودعم سبل الارتقاء بها في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وتبادلت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي وجامعة سنغافورة الوطنية - لصالح برنامج أبحاث الذكاء الاصطناعي في سنغافورة، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتطوير المواهب في هذا القطاع الحيوي، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتم أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي وجامعة سنغافورة الوطنية بالإنابة عن كلية لي كوان يوللسياسة العامة؛ بهدف تبادل الخبرات والمعارف التدريسية والبحثية، والتعاون في مجالات تصميم وتنفيذ برامج التعليم التنفيذي لموظفي ومسؤولي حكومة أبوظبي.</p><p class='article-text'>وجرى تبادل مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة أسواق الطاقة السنغافورية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الطاقة النووية السلمية.</p><p class='article-text'>كما تم تبادل مذكرة تفاهم بين كلية الإمارات للتطوير التربوي والمعهد الوطني للتعليم الدولي في سنغافورة ضمن "المرحلة الثانية من الإطار الإستراتيجي للتميُّز التعليمي" بين الكلية والمعهد.</p><p class='article-text'>ويهدف إبرام هذه المذكرة إلى تعزيز علاقات التعاون في المجالات التعليمية والتربوية والبحثية، وتبادل الخبرات والتجارب التدريسية الرائدة، وتطوير الكفاءات والمواهب التربوية في دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.</p><p class='article-text'>وجرى أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.</p><p class='article-text'>حضر مراسم تبادل مذكرات التفاهم كلٌّ من معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي ، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة جمال عبدالله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السنغافورية.</p><p class='article-text'>كما تم على هامش الزيارة الرسمية لسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية سنغافورة، توقيع مذكرة تفاهم بين "مبادلة كابيتال" و"سيفيورا القابضة"، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الشركتين، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وفي قطاع التعليم العالي، وقَّعت جامعة الإمارات العربية المتحدة من جهة، وكلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية ومعهد البيئة والاستدامة من جهة أخرى مذكرةَ تفاهم، لتعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات والسياسات وتوظيف التقنيات الحديثة في تحليل البيانات.</p>

خالد بن محمد بن زايد ورئيس وزراء سنغافورة يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم

<p>على مدار العقود الماضية، قدمت دولة الإمارات نخبة مميزة من الرياضيين والمسؤولين، الذين حققوا إنجازات كبيرة على المستوى الدولي، ونجحوا في تعزيز مكانة الدولة في مختلف المحافل الرياضية العالمية، لتبقى بصماتهم محفورة في ذاكرة الرياضة الإماراتية والدولية.</p>
<p>وفي هذا التقرير نستعرض عددا منهم على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.</p>
<p>ويعتبر محمد بن سليم من أعلام رياضة السيارات في الإمارات، بدأ مسيرته كسائق راليات، وفاز بـ 14 لقبا في بطولة الشرق الأوسط للراليات بين عامي 1986 و2002.</p>
<p>ويتولى محمد بن سليم منصب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) منذ 2021، ليكون أول عربي يتقلد هذا المنصب، ما عزز مكانة الإمارات في عالم رياضة السيارات.</p>
<p>ويعد الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم أول رياضي إماراتي يحقق ميدالية أولمبية، حيث فاز بذهبية أولمبياد أثينا 2004 في رياضة الرماية.</p>
<p>وشكل هذا الإنجاز التاريخي علامة فارقة في تاريخ الرياضة الإماراتية، حيث تم عزف السلام الوطني على منصة التتويج لأول مرة في المحافل الأولمبية.</p>
<p>ويحتل المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي مكانة دولية مرموقة، إذ يتولى رئاسة الاتحادين العربي والآسيوي للمبارزة، ويلعب دورا محوريا في تطوير اللعبة في المنطقة وعلى المستوى الدولي، وتحت قيادته، شهدت المبارزة تطورا كبيرا في الإمارات وعلى المستوى الآسيوي.</p>
<p>ويشغل الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان منصب رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، وأسهم بشكل كبير في تطوير رياضة الشطرنج في كبرى قارات العالم.</p>
<p>وتؤكد الأرقام والإحصاءات أنه تحت قيادته، نمت شعبية الشطرنج في المنطقة، وأصبحت الإمارات من الدول الرائدة في تنظيم البطولات الدولية للشطرنج.</p>
<p>ويلعب سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، دورا حيويا في نشر وتطوير اللعبة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وساهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في هذه الرياضة، حيث أصبحت أكبر مطور لهذه الرياضة في العالم، من خلال برامجها الرائدة في نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال، وتنظيم البطولات الاحترافية، وأصبحت أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية كما أصبحت مقرا للاتحادين الآسيوي والدولي، جنبا إلى جنب مع تحقيق الإنجازات على كافة المستويات.</p>
<p>كما نجح اللواء/ م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي في تطوير رياضة الكاراتيه على المستوى الآسيوي والدولي، وأصبحت الإمارات مركزا مهما في هذه الرياضة، واستطاع تعزيز تواجدها في المحافل العالمية.</p>
<p>ويشغل سعادة أسامة الشعفار مناصب دولية مؤثرة، تجعله قامة رياضية مشرفة للإمارات، فهو نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ورئيس الاتحاد الآسيوي، ونائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس الأولمبي الآسيوي منذ 18 عاما، وعضو في لجنة الاتحادات الرياضية الآسيوية.</p>
<p>وفي السياق نفسه، يقوم سعادة عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للمواي تاي، بجهود كبيرة في تطوير رياضة المواي تاي على كافة المستويات، من خلال موقعه الدولي المميز، وجهوده الكبيرة في نشر اللعبة عربيا وآسيويا واستحداث بطولات جديدة لكافة الفئات، وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الإنجازات لمنتخب الإمارات.</p>
<p>ومن نجوم كرة القدم الإماراتية الذين كانت لهم تجارب احترافية دولية، وكانوا سفراء فوق العادة لرياضة الإمارات، اللاعب الدولي السابق إسماعيل مطر، الذي يُعد من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم الإماراتية، حيث قاد المنتخب للفوز ببطولة كأس الخليج عامي 2007، و2013، كما خاض تجربة احترافية ناجحة مع نادي السد القطري.</p>
<p>ويعد النجم الدولي السابق عدنان الطلياني أحد أهم أسباب تأهل منتخب الإمارات للمشاركة في مونديال إيطاليا 1990، واختير أفضل لاعب عربي عام 1989، وأفضل لاعب في كأس الكؤوس الآسيوية لعام 1995.</p>
<p>ومن أبرز سفراء كرة القدم الإماراتية أيضا الحكم الدولي على بوجسيم، الذي احتل مكانة مرموقة على المستوى الدولي في مجاله، وقاد العديد من المباريات المهمة في كأس العالم 1994، و1998، و2002، ويتولى حاليا منصب رئيس مركز الإمارات للتحكيم.</p>
<p>ويعتبر عمر عبد الرحمن "عموري"، من أبرز نجوم كرة القدم الإماراتية، حيث ساهم بشكل كبير في فوز المنتخب بلقب كأس الخليج 2013، وحصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2016، وخاض تجربة احترافية مع نادي الهلال السعودي في موسم 2018-2019.</p>
<p>ويحتل النجم أحمد خليل مكانة مرموقة بين لاعبي الإمارات، فهو اللاعب الوحيد الذي فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في آسيا عام 2008، وأفضل لاعب في آسيا عام 2015، وسجل أكثر من 50 هدفا دوليا، وساهم بشكل كبير في النجاحات التي حققها المنتخب الوطني في البطولات القارية والخليجية.</p>
<p>ويبرز فيصل الكتبي اللاعب الدولي وبطل العالم للجوجيتسو، كواحد من أهم الرياضيين الذين صعدوا منصات التتويج آسيويا وعالميا، وعزف له السلام الوطني، حيث حصد أكثر من 120 ميدالية إقليمية وقارية وعالمية، وأثبت مكانته كأحد أبرز الرياضيين الإماراتيين في التاريخ.</p>
<p>ويحظى علي سعيد الكعبي أحد أبرز المعلقين الرياضيين الإماراتيين، بمكانة مرموقة وشعبية كبيرة من المتابعين من خلال عمله لعدة فترات، في قناة بي إن سبورت، إذ قام بالتعليق على العديد من البطولات الكبرى، مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا، واستطاع بمهارته أن ينقل أحداث المباريات بطريقة مشوقة واحترافية.</p>
<p>كما يعد فارس عوض من أبرز المعلقين الرياضيين أيضا، حيث يعمل حاليا مع قناة إس إس سي السعودية، ويمتاز بصوته الجهوري، وأسلوبه الشيق في التعليق، في الدوري السعودي وكأس آسيا.</p>

الرياضي

Sports

ملاعب الإمارات

Emirates

سفراء الرياضة الإماراتية.. عقود من الإبداع والتميز الدولي

@AlBayanSports

<p>استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي وفداً من مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، وبحثت معه سبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك لترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة إقليمية وعالمية لتسوية المنازعات التجارية والحكومية، ويدعم جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.</p>
<p>ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية المحلية والدولية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى العالمي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة التنافسية على المستوى الدولي.</p>
<p>إلى ذلك، ناقش الطرفان خلال الزيارة سبل دعم الشراكة الاستراتيجية وتطويرها وتعزيز التعاون لدعم الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية والحكومية التي تعرض على المركز، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وذلك بهدف الارتقاء بالبيئة المتطورة والعادلة والمتوازنة لتسوية المنازعات.</p>
<p>واطلع الوفد الزائر خلال الزيارة على الدور الرائد الذي تضطلع به الدائرة في تعزيز نشر ثقافة الحلول البديلة كجزء من جهودها لتطبيق أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة والمطابقة لأعلى معايير الجودة، للتوصل إلى الصلح والتسويات الودية للمنازعات بكافة أنواعها المدنية والتجارية والعقارية من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«قضاء أبوظبي» تبحث مع «الدولي للتحكيم» سبل تعزيز التعاون

.jpg

استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي وفداً من مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، وبحثت معه سبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك لترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون.

<p>أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن آلية جديدة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية على المنصات الرقمية، وتوفير بيئة آمنة من الانتهاكات لأصحاب الحقوق الحصرية، وفق أفضل الممارسات العالمية.</p>
<p>وأكد الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد - خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في أبوظبي – أن الوزارة ستعمل على الحظر الفوري والحجب للمواقع الإلكترونية التي تقوم بانتهاك حقوق المؤلفين، وأصحاب الأعمال الإبداعية، وتعرضها عبر المنصات المختلفة دون الحصول على الموافقة للنشر أو البث، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.</p>
<p>وأوضح أن الآلية الجديدة ترتكز على التعامل مع أي انتهاك لحقوق الأعمال الإبداعية، من مصنفات فكرية أو وسائط متعددة، من مقاطع مرئية وغيرها، وكذلك التوعية بضرورة مراعاة حقوق الملكية عند استخدام منصات عرض المواد المختلفة، بالإضافة إلى توعية أصحاب الحقوق بأدوات الوزارة وخدماتها التي تساعدهم في حماية حقوقهم من الانتهاك والقرصنة.</p>
<p>وقال: نحن اليوم نشهد محطة جديدة لتعزيز مكانة الإمارات، كوجهة رائدة للأعمال والصناعات الإبداعية.</p>
<p> </p>
<p><strong>خدمة فورية</strong></p>
<p>وأكد تفعيل وزارة الاقتصاد لمبادرة «InstaBlock»، والتي تم إطلاقها ضمن مبادرات المنظومة الجديدة للملكية الفكرية للوزارة فبراير الماضي، وإنشاء مركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لرصد عمليات التعدي على حقوق الملكية الفكرية على المواقع الإلكترونية، وحجب المواقع المخالفة، لحمايةً أصحاب الحقوق.</p>
<p>وأوضح أن الوزارة ستقدم من خلال «InstaBlock»، خدمة فورية، تحت مسمى «لايف بان»، لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلف، في ما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، عن طريق إنشاء مجموعة مشتركة بين الوزارة وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالإضافة إلى ممثلين من أصحاب الحقوق، والتي ستعمل بصورة فعالة ومتواصلة على مدار الساعة، مع الحرص على سرعة إنفاذ تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية بشأن هذه الشكاوى.</p>
<p>وأكد المعيني – في تصريحات للصحافيين - أن المنصات الإبداعية تطرح أعمالاً إبداعية، استثمرت فيها ملايين الدولارات، ولا يجوز السماح بنقلها وإذاعتها على مواقع أخرى، بدون الحصول على التراخيص اللازمة. وأوضح أن الوزارة تقوم بعملها، ويمكن لصاحب الحق رفع دعوى قضائية للحصول على التعويض المناسب من الشخص المعتدي. </p>
<p>وأضاف أن الوزارة نجحت في تطوير منظومة تشريعية ريادية، وبيئة آمنة للمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية والابتكارية، ورفع سقف العقوبات على المخالفين، من خلال إصدار سياسات وتشريعات استباقية ومتميزة، تضمنت قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة. </p>
<p>وأوضح أن الوزارة حرصت على إطلاق الآلية الجديدة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، كونه يتميز بإنتاج الكثير من الأعمال الإبداعية والفنية، وعرضها على المنصات الرقمية، مثل المسلسلات والبرامج الوثائقية والترفيهية والبطولات الرياضية، وغيرها.</p>
<p><strong>فض المنازعات</strong></p>
<p>وفي رد على سؤال لـ «البيان»، حول آلية الوزارة لفض المنازعات بين الجهات المختلفة حول ملكية محتوى واحد، أكد أنه يوجد لجنة للتظلمات، يترأسها أحد القضاة، وأعضاؤها من أصحاب الخبرات في مجال الملكية الفكرية، مشيراً إلى أنه في حالة وجود نزاع يتم الاحتكام إلى اللجنة. وأضاف أن الوزارة لديها آلية للتسوية، وفي حال استمر النزاع، يحق للأطراف اللجوء للتحكيم والقضاء.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«الاقتصاد» تُعلن آلية جديدة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية

target6804464887341822186.jpg

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن آلية جديدة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية على المنصات الرقمية، وتوفير بيئة آمنة من الانتهاكات لأصحاب الحقوق الحصرية.

<p>استضافت العاصمة أبوظبي، مؤخراً، فعالية متخصصة استعرضت فيها أحدث التطورات في مجال التحكيم بالدولة، لا سيما قيام غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي بإطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (المعروف اختصاراً باسم «ArbitrateAD»)، الذي يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لتسوية المنازعات بكفاءة وسرعة، كما تسهم خدمات تسوية المنازعات التي يقدمها مركز أبوظبي الدولي للتحكيم في تعزيز نمو إمارة أبوظبي كبيئة مثالية لازدهار الأعمال التجارية والعلاقات العابرة للحدود.</p>
<p>واستضافت شركة «التميمي ومشاركوه» الفعالية بحضور نخبة من الخبراء والممارسين البارزين في مجال التحكيم لمناقشة أحدث التطورات في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. وكان من بين الضيوف البارزين الذين شاركوا في الندوة، علي العيدروس، الشريك المؤسس لمكتب «العيدروس للمحاماة والاستشارات القانونية»، ولارا حمود، مستشار قانوني أول في أدنوك، وكلاهما عضو في محكمة التحكيم التابعة لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم.</p>
<p>وتحدث خلال الفعالية الدكتور حسن عرب، الرئيس الإقليمي لقسم تسوية المنازعات في شركة «التميمي ومشاركوه»، الذي تم تعيينه مؤخراً عضواً في محكمة التحكيم في مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، عن آخر التطورات والاتجاهات الجديدة المتعلقة بالتحكيم في المنطقة. كما تحدث الأستاذ الأمير نور، شريك في ممارسة تسوية المنازعات بشركة «التميمي ومشاركوه»، حول مناقشة التطورات الأخيرة فيما يتعلق بقانون الوكالات التجارية الجديد في دولة الإمارات. واختتمت الفعالية بعرض آراء ليندا فيتز آلن، أمينة السجل والمديرة التنفيذية لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، حول أحدث المستجدات.</p>
<p>وقال عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة شركة «التميمي ومشاركوه»: «تصدرت أبوظبي عناوين الصحف والأخبار مع إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم الذي يشكل تحولاً إيجابياً في المشهد المؤسسي للتحكيم في أبوظبي، ويعزز مكانتها بوصفها مركزاً لتسوية المنازعات الدولية، ولا شك في أن هذه الخطوة قد جاءت في وقتها تماماً، حيث إنه من المأمول أن يسهم المركز بشكل كبير في خدمة مجتمع الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، وفي ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لتسوية المنازعات بكفاءة وسرعة».</p>
<p>وقال الدكتور حسن عرب: «يشرفني أنه قد تم اختياري عضواً في محكمة التحكيم في مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، وإن دل ذلك فإنما يدل على التزام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بدعم نمو الإمارة بوصفها موقعاً مثالياً للأعمال والعلاقات التجارية عبر الحدود، ويؤدي إطلاق المركز وقواعد التحكيم الحديثة الخاصة به دوراً محورياً في تعزيز مشهد التحكيم الإقليمي والعالمي ودعم وجود بيئة تجارية دولية مستدامة».</p>
<p>وقال ريتشارد بيل، شريك في ممارسة تسوية المنازعات بشركة «التميمي ومشاركوه»: «يسعدني أن أشهد إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم وقواعد التحكيم الخاصة به.</p>
<p>إن وجود مركز تحكيم حديث مع محكمة تحكيم وقواعد إجرائية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية يعد خطوة حقيقية إلى الأمام في مجال التحكيم في إمارة أبوظبي والإمارات العربية المتحدة. يتمتع فريقي في شركة «التميمي ومشاركوه» بمعرفة بالقوانين المحلية والدولية، فيمكنني القول إنهم خير من يمثلون الموكلين في منازعات التحكيم بموجب قواعد التحكيم الجديدة لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم».</p>
<p>وقالت ملك نصرالدين، محامية في ممارسة تسوية المنازعات بشركة «التميمي ومشاركوه»: «يعزز إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم مكانة إمارة أبوظبي بوصفها مقراً للتحكيم الدولي ويدعم الإمارة في تنافسها مع مراكز التحكيم الدولية الأخرى.</p>
<p>وبصفتي ممارسة قانونية، فإنه يسعدني أن أرى مركز أبوظبي للتحكيم يقدم خدمات تلبي الاحتياجات والطلبات المتنامية لمجتمع التحكيم، كما يسعدني أن أرى لأول مرة في الشرق الأوسط امرأة تتولى منصب رئيسة محكمة التحكيم، ونحو نصف أعضاء المحكمة من النساء اللائي يشغلن أدواراً قيادية دولية من جنسيات مختلفة، وذلك خير شاهد على دعم إمارة أبوظبي الثابت للمرأة في الأعمال التجارية والتنوع».</p>

«أبوظبي الدولي للتحكيم» يؤكد الإمارة وجهة عالمية لتسوية المنازعات

استضافت العاصمة أبوظبي، مؤخراً، فعالية متخصصة استعرضت فيها أحدث التطورات في مجال التحكيم بالدولة، لا سيما قيام غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي بإطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (المعروف اختصاراً باسم «ArbitrateAD»).

<p>أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بدء مركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD)، تقديم خدمات التحكيم لمجتمع الأعمال المحلي والدولي، اعتباراً من بعد غد «الخميس».</p>
<p>جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في مقر الغرفة بأبوظبي، بحضور عبد الله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة المركز، وماريا شديد رئيسة محكمة التحكيم بالمركز، وكريستين كامبل ويلسون المدير التنفيذي للمركز.</p>
<p>واستضافت الغرفة الاجتماع الأول لمحكمة التحكيم، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء التحكيم وممثلي غرفة أبوظبي، ورجال الأعمال والمختصين في مجال التحكيم.</p>
<p>وقال عبد الله المزروعي – في كلمته خلال المؤتمر: «يأتي إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، في إطار التزام غرفة أبوظبي بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ومواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار.</p>
<p>أعلى المستويات</p>
<p>وأكد المزروعي – في تصريحات خاصة لـ «البيان» على هامش المؤتمر – أن المركز أحد مراكز التحكيم الدولي في الإمارات، وسيقدم خدماته في مجال التحكيم الدولي للشركات العاملة في أبوظبي، أو في مختلف إمارات الدولة، وكذلك للشركات والجهات في المنطقة، وفق أعلى المستويات.</p>
<p>وأوضح أنه لا يوجد تعارض بين المركز ومنصة سوق أبوظبي العالمي، مشيراً إلى وجود علاقة مميزة ومتكاملة مع سوق أبوظبي العالمي، وبيننا تعاون لتعم الفائدة للجميع. وأضاف أن مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، يتولى الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للمركز، مؤكداً أن إدارة القضايا وقرارات مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، مستقلة تماماً عن مجلس إدارته.</p>
<p>وقال: نحن منفتحون على بناء الشراكات، والتعاون مع مختلف مراكز التحكيم على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لتبادل الخبرات، واستكشاف أفضل الممارسات التي تثري بيئة عمل المركز، وتدعم الجهود لتوفير أفضل الحلول لفض النزاعات وتسويتها.</p>

«أبوظبي الدولي للتحكيم» يبدأ خدماته الخميس

target1221659102719569364.jpg

<p>تعلن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم رسمياً، إطلاق «مركز أبوظبي الدولي للتحكيم» (ArbitrateAD)، ليحلَّ محلَّ مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري التابع للغرفة، اعتباراً من الخميس المقبل.</p>
<p>ويستمر مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري في إدارة القضايا الجارية أمامه حتى تسويتها، بينما ينظر مركز أبوظبي الدولي للتحكيم القضايا الجديدة، ويتم إدارتها وفقاً للقواعد التحكيمية الجديدة.</p>
<p>ويتولى مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، مهام الإشراف على عمليات تنفيذ السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المركز، بينما تكون إدارة القضايا وقرارات مركز أبوظبي الدولي للتحكيم مستقلة تماماً عن مجلس إدارته.</p>
<p>وتنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صباح اليوم مؤتمراً صحافياً لإعلان تفاصيل عمل المركز رسمياً، ليعمل وفق هيكلية إدارية جديدة، وقوانين تحكيم متطوِّرة، بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً إقليميةً وعالميةً لتسوية المنازعات التجارية، وفق معايير الحيادية والاستقلالية والشفافية، مع تقديم الخدمات اللازمة لتسوية القضايا.</p>
<p>يحضر المؤتمر عبد الله المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وأحمد القبيسي المدير العام لغرفة أبوظبي، وعدد من أعضاء أول محكمة تحكيم تابعة للمركز.</p>
<p>الهيكل الإداري</p>
<p>كانت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أعلنت الهيكل الإداري الجديد للمركز، حيث يشغل عبد الله المزروعي منصب رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم، ويتولى غاري بورن رئيس مجموعة ممارسة التحكيم الدولي في شركة «ويلمر كاتلر بيكرينغ هال ودور»، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. وتتولى ماريا شديد الرئيس المشارك العالمي لمجموعة ممارسة التحكيم الدولي التابعة لشركة أرنولد آند بورتر، منصب رئيس محكمة التحكيم في المركز، وتشغل كريستين كامبل ويلسون الأمين العام السابق لمعهد التحكيم إس.سي.سي (معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم)، منصب المدير التنفيذي لمركز أبوظبي الدولي للتحكيم.</p>

إعلان خطة عمل «مركز أبوظبي الدولي للتحكيم» اليوم

4381308.jpg

<p>أعلن مركز أبوظبي الدولي للتحكيم الجديد عن قائمة أعضاء أول محكمة تحكيم تابعة له، والتي ترأسها ماريا شديد، الرئيس المشارك العالمي لمجموعة ممارسة التحكيم الدولي التابعة لشركة «أرنولد آند بورتر»، حيث ستكون شديد، التي تحمل الجنسيتين الأمريكية واللبنانية، أول رئيسة لمحكمة تحكيم على مستوى منطقة الشرق الأوسط.</p>
<p>ويصل عدد أعضاء المحكمة إلى 15 مُحكماً تجارياً، نصفهم من النساء، ومن بين الأعضاء كل من: عون شوكت الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني السابق والقاضي السابق في محكمة العدل الدولية، إلى جانب اللورد بيتر جولد سميث، المدعي العام السابق للمملكة المتحدة، ولارا حمود، المستشارة القانونية في «أدنوك»، بالإضافة إلى عدد من المحكمين البارزين على مستوى العالم، بمن فيهم فانكي أديكويا من نيجيريا، وبيونج تشول يون من كوريا، بالإضافة إلى مايكل شنايدر من سويسرا.</p>
<p>كما تغطي المحكمة نطاقاً جغرافياً واسعاً، حيث تضم أعضاء من 11 ولاية قضائية، بما فيها 5 أعضاء في منطقة الشرق الأوسط (منهم 4 أعضاء في الإمارات)، إلى جانب 10 أعضاء آخرين في كل من أفريقيا، أوروبا، آسيا، والأمريكتين.</p>
<p>ورحبت شديد بقرار تعيين أعضاء المحكمة بقولها: يسعدني انضمام هذه النخبة المتميزة من الزملاء المُحكمين الذين يتمتعون بخبرات ومعارف متنوعة في العديد من القطاعات والمجالات. ويعكس المستوى المرموق للمسيرة المهنية الحافلة لطاقم المحكمين الدور المهم الذي ستلعبه هذه المحكمة مستقبلاً، وتأثيرها البناء في تعزيز سمعة المركز باعتباره وجهة رائدة لتسوية المنازعات في المنطقة، ومحطة تتجسد فيها قيم التميز والعدالة والكفاءة.</p>

إعلان قائمة أعضاء أول محكمة تابعة لـ «أبوظبي الدولي للتحكيم الجديد»

<p>أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «مركز أبوظبي الدولي للتحكيم» (ArbitrateAD)، ليعمل وفق هيكلية إدارية جديدة وقوانين تحكيم متطورة، ويحل محل مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري التابع للغرفة، بدءاً من 1 فبراير 2024.</p>
<p>ووفق الهيكل الإداري الجديد، يشغل عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، منصب رئيس مجلس إدارة المركز. ويتولى غاري بورن، رئيس مجموعة ممارسة التحكيم الدولي في شركة «ويلمر كاتلر بيكرينغ هال ودور»، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. وتتولى ماريا شديد، الرئيس المشارك العالمي لمجموعة ممارسة التحكيم الدولي التابعة لشركة أرنولد آند بورتر، منصب رئيس محكمة التحكيم.</p>

إطلاق مركز أبوظبي الدولي للتحكيم

4355181.jpg

أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «مركز أبوظبي الدولي للتحكيم» (ArbitrateAD)، ليعمل وفق هيكلية إدارية جديدة وقوانين تحكيم متطورة، ويحل محل مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري التابع للغرفة، بدءاً من 1 فبراير 2024.

نتائج البحث عن: مركز أبوظبي للتحكيم